محمد تقي المجلسي (الأول)
201
يك دوره فقه كامل فارسى (فارسى)
نوبت اقرار بزنا كند حد واجب مىشود امّا ببيّنه چون چهار مرد عادل و يا سه مرد يا دو زن گواهى بزنا دهند ثابت مىشود و اگر دو مرد و چهار زن گواهى دهند حد رجم نيست امّا جلد ثابت مىشود معنى جلد و رجم بيان خواهد شد و شهادت يكمرد يا زن درينجا قبول نيست اگر چه زنان بسيار باشند و اگر كمتر از چهار مرد و يا كمتر از سه مرد و دو زن و يا كمتر از دو مرد و چهار زن گواهى دهند همه را حد افترا بايد زد و شرطست كه همه در شهادت متفق باشند در ديدن معاينه چنان كه ميل در سرمهدان و در همهء صفات اتّفاق شهود هم شرط است و اگر انكار كند اقراريرا كه موجب جلد است حد ساقط نمىشود و امّا اگر موجب رجم باشد ساقط مىشود و اگر اقرار بزنا كرد چهار نوبت بعد از ان توبه كند امام مخيّر است از انكه اقامت حد كند يا نكند و اگر بعد از گواهى دادن گواهان توبه كند حد واجب است و اگر پيش از اقامت بيّنه توبه كند حد ساقط است سوّم هر كس زنا بمادر خود و يا به كسى كه برو حرامست از روى نسب و رضاع و يا بزوجهء پدر و يا ذمّى كافر بزن مسلمان و يا به زور و اكراه با زنى زنا كند درين همه صورت زنا كننده واجب القتل است خواه محصن باشد يا نه خواه ازاد باشد يا نه خواه مسلمان باشد يا كافر امّا زنا كننده به غير محرمات نسبى و رضاعى اگر محصن باشد و محصن كسى است كه او را فرج حلال باشد به عقد نكاح دائمى يا بملك كه صبح و شام به او تواند رسيد و اگر بنكاح متعه داشته باشد موجب احصان نيست و هم عاقل باشد اگر اين محصن با زن عاقلهء بالغه زنا كند صد تازيانهاش بايد زد و بعد از ان رجم كرد و همچنين است زن محصنه كه بعد از جلد رجمش بايد كرد و اگر بندهء ازاد شود بعد از زنا رجم نيست مگر انكه در وقت ازادى زنا كند و اگر زن محصنه يا نابالغى زنا كند حدش زنند و اگر بديوانه زنا كند رجمش كنند و اگر زنا كننده محصن نباشد صد جلدش زنند بتازيانه و سرش را بتراشند و از شهرش يكسال بغربت فرستند و امّا بر زن و بنده سر تراشيدن و بغربت فرستادن نيست و اگر مكررا زنا كند يك حد بيش نيست و اگر بعد از حد دوّم زنا كند قتلش كنند و بعضى گفتهاند بعد از حد سوّم قتلش كنند و زن نيز حكم مرد دارد امّا غلام يا كنيزك كه زنا كنند حد ايشان پنجاه تازيانه است خواه محصن باشند و خواه نباشند و بعد از حد در زنا هشتم يا نهم كه ما بين اجراء حد شده قتل است چهارم اگر اهل ذمت از كافران زنا كنند با غير مسلمان حاكم را رسد كه اقامت حدود بر ايشان كند و يا نزد اهل ملت ايشان فرستد كه ايشان اقامت حد نمايند برو و بر زن حامله اقامت حد نيست تا انكه بزايد و بچهاش ازو مستغنى گردد و بر بيمار و مستحاضه اقامت حد نكنند و اگر مستحق رجم باشد رجم نمايند و اگر مصلحت تقاضا كند كه بيمار را جلد زنند در بيمارى بشاخى كه در ان صد تازيانه باشد حدش زنند يك بار و در شدّت سرما و گرما اقامت حد نكنند و در زمين و نزديكى كفار و اعداى دين اقامت حد نكنند كه غيرت كرده بدايشان ملحق نشود و زنا كننده كه پناه بحرم مكه يا بحرم حضرت مصطفى ص كه مدينه است يا بحرم ائمهء هدى كه مشاهد مقدسه است برد اقامت حد در انجاها نكنند بلكه در طعام و اب تنگش دهند تا انكه از انجا بيرون ايد و بعد از ان حدش زنند و اگر در انجا زنا كرده باشد حدش جائز است زدن و اگر جلد و رجم هر دو بر زانى جمعشود اوّل جلدش زنند بعد از ان رجمش كنند و طريق رجم انست كه مرد زانى را در دوله تا بكمر دفن كنند و زنرا تا به سينه و با سنگهاى كوچك از هر طرف زنند تا زود نميرد و بر رويش نزنند و چندان سنگ زنند كه بميرد و قبل از رجم بفرمايند كه غسل كند و بعد از مردن نمازش گذارند بعد از ان دفنش